اﻷلفية الثالثة هي مدخل عصرنا الحالي ، والعالم في سباق محموم ، آخذا بأسباب العلم في كل النواحي اﻻقتصادية ، السياسية ، اﻻجتماعية ، الثقافية والفكرية ، مستهدياً بالعلم ونظرياته وتطبيقاته العلمية .لعله من أبرز السمات هو تدخل الدولة ، بعدما حدث جراء الحرب العالمية اﻷولى والثانية مما جعل تدخل الدول ﻻزماً ، لعﻼج اﻵثار الناجمة ، وتدريجيا بدأ نمو هذا الدور ، وإذا كان هذا اﻷمر واضحا في الدول الرأسمالية واﻻشتراكية فإن الصورة ﻻ تختلف في الدول النامية ، حيث أنها كانت مستعمرة لهذه الدول وخاضعة لفلسفتها وسياستها .وأجل مسئوليات الدولة بل وأهمها ، خلق وإنشاء اﻵليات التي تعمل على إشباع الحاجات العامة للمواطنين، من خﻼل منظمات عامة تقام لهذا الغرض ، فإذا كانت الدولة كيان سياسي ، فإن اﻹنجاز اﻻقتصادي ، يؤخذ كتقويم لكفاية النظام السياسي القائم ، مما يجعل دور المنظمات العامة في مختلف النشاطات بارزا بل ﻷكثر من ذلك خلق أشكاﻻً تنظيمية بدﻻ عن تلك اﻷنماط التقليدية . كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة .مع عظم هذا الدور الذي تعلبه هذه المنظمات ، في حياة المجتمع ، ومع تشابك عﻼقتها مع بعض ، جعل أمر توجيه هذه المنظمات والسيطرة عليها ، أمرا في غاية من التعقيد ، لما يحويه من خطورة تبديد موارد الدولة ومن خطورة الفشل في مهام خطيرة وحيوية تتعلق بالمجتمع ، لذا أصبح المنهج العلمي لحل المشكﻼت وإدارة تنظيمها هو البديل الوحيد الذي يمكن أن يحقق اﻷهداف المرجوة .اﻹدارة العامة ، أحد أشكال هذه اﻹدارات الفشل أو اﻹخفاق في إدارتها يعني تبديد لموارد عامة ، واهداره لفرص حيوية وقصور في إشباع حاجيات اجتماعية ، هامة لها آثار خطيرة على اﻻستقرار السياسي واﻻجتماعي واﻻقتصادي والثقافي بل واﻷمني ، كما أن التوفيق وحسن إدارتها له من اﻹيجابيات ما يبرز أهمية قيام أنظمتها اﻹدارية على أسس علمية وواقعية تتفق مع طبيعة ومشاكل وظروف المجتمع .لما كان العنصر الفاعل واﻷداة الحيوية ﻹنفاذ هذه السياسيات اﻹدارية وتحقيق اﻷهداف هو الموظف ، لذا كان اﻻهتمام به في العملية اﻹدارية في كل النظريات اﻹدارية الحديثة بصفته البشرية ؛ بل عولت بعض المدارس النجاح والفشل بمدى ما تقدمه اﻹدارة العامة من اهتمام وما تحققه وما تشبعه من احتياجات ضرورية حتى يمكنه أن يؤدي أدواره اﻻجتماعية والمهنية بكفاية عالية .ماهى انجح السبل والوسائل ﻻعداد برنامج التنقﻼت بما يحقق تنمية قدرات وامكانيات الموظف بالقدرالذى يؤهله لتولى مهام الوظيفه؟